1/1 ـ  ابزار ارتباط جمعی به منزله حضور منطق در عینیت سیاست

اگر ابزار ارتباط جمعي را (كه همان ابزار هماهنگ‌سازي است)، به معني «حضور منطق در عينيتِ فرهنگ» بدانيم، در مقابل، «حضور منطق در عينيتِ سياست» را نيز مي‌توان تصور كرد. بنابراين اگر «حضور منطق در عينيت فرهنگ»، به معناي «ساختار بانك اطلاعات» باشد تا چرخش اطلاعات را اداره كند، بايد «حضور منطق در عينيت سياست»، «صدا و سيما» باشد و ديگر ابزارهاي ارتباط جمعي كه جزء اقماري آن محسوب مي‌شود، نيز از آن پيروي کنند. مثلاً اين صدا و سیما است كه مشخص مي‌كند خبرگزاري جمهوري اسلامي چگونه به امر خبرگزاري بپردازد و يا مثلاً دستگاه‌هاي رسانه‌اي ما، آيا مي‌توانند فيلمي بسازند كه خلاف مدل خبرگزاري باشد؟ يا بايد فيلم، تبليغ و هر چيز ديگري از اين نوع كه ساخته مي‌شود، در همان «مدل» تعريف شود؟ طبيعي است بعد از اين مرحله است كه قوانين حقوقي متناسبش معين مي‌گردد. هم‌چنين، اينكه مطبوعات چه بايد بكنند؛ چه از زمان راه اندازي، كار كردن و ايجاد انجمن‌هاي صنفي‌شان و چه زماني كه به صورت به اصطلاح «مردمي» اداره مي‌شوند، بايد در آن چارچوب‌ها و قواعد باشند.

1/2 ـ نقش رسانه‌ها در انقلاب اسلامی

متأسفانه بسیاری تا مدت‌ها رسانه‌هاي ارتباط جمعي را خطري جدي به حساب نمي‌آوردند و حالا كه تبعات «سرمايه‌‌داري» ظهور جدي پيدا كرده و به اين باور رسيده‌اند كه رسانه‌ها مي‌توانند به عنوان ابزار سرمايه‌داري مورد سوء استفاده قرار گيرند، خطر آنها درك شده است. البته استدلال آنها به ابزار سرمايه‌داري بودن مطبوعات و رسانه‌ها، فضاي ايجاد شده به وسيله مطبوعات در انتخابات خرداد 76 است؛ چرا كه مردم برخلاف آن چيزي كه منظور نظر آنها بود، رأي دادند! اگر مردم 20 ميليون رأيي را كه به خاتمي دادند به ناطق نوري مي‌دادند، مسلماً وزير ارشادي كه بر سرِ كار مي‌آمد، فردی بود كه حاضر به ايجاد فضاي باز و آزاد رسانه‌اي نبودند. براي مسؤولين نيز قابل پيش‌بيني نبود كه، مردم با رأيشان كاري كنند، بدون آن كه كسي قصد كودتاي نظامي داشته باشد، در محيطي واقع شوند كه مجبور به تحمل مطبوعات ضد خودشان باشند و اينها همه ناشي از عدم درك صحيح كاركرد رسانه‌هاست. اگر از ابتدا جايگاه واقعي مطبوعات مشخص شده بود، ديگر نيازي نبود كه امروز در شرايطي قرار گيرند كه بخواهند به حکم دستگاه قضايي آنها را كنترل كنند و صد البته كنترل شدني هم نيستند. اگر واقع‌بينانه به موضوع بنگريم، در مي‌يابيم كه نمي‌توان از قدرت مطبوعات جلوگيري كرد. اصلاً انقلاب امام خميني (ره)، يك انقلاب مطبوعاتي است. امام خميني (ره) نه با سنگربندي، حركت نظامي، كمك قوم و طايفه‌اي خاص و یا با كودتاي نظامي و افسران ارتش؛ بلكه با استفاده از قدرت نفوذ كلام در نوارهاي سخنراني و اعلانيه‌هايش، توانست انقلاب کند و شاه را شكست دهد. اگرچه مردم شعار مي‌دادند كه «رهبران! ما را مسلح كنيد»، ولي نافرماني‌هاي عمومي، با اعلانيه‌هاي امام خميني به اجرا در مي‌آمد. البته این، كار مطبوعاتي به معناي خاصش نيست؛ اما اينكه چگونه مي‌شود با مردم صحبت كرد، را مي‌توان از خلال همين اعلانيه‌ها فهميد. در واقع در اين نوع از كار رسانه‌اي، نيازی به داشتن روزنامه نيست؛ بلكه بايد دمادم و پيوسته خبرسازي كرد؛ همان كاري كه امام (ره) انجام مي‌داد. البته ممكن است از منظر يك اديب و يا روزنامه نگار، سخنراني‌هاي حضرت امام (ره) چندان در چارچوب اصول، قوانين ادبيات، روزنامه نگاري و ارتباطات نبوده است. اما چه پيش از پيروزي انقلاب و چه پس از آن، اداره روند انقلاب و كشور از طريق همين سخنراني‌ها بود.

در كل بايد بررسي كرد كه نقش كلام در اداره جامعه چيست؟  يك نمونه بسيار والايش، قرآن معجزه پيامبر اكرم (ص) است كه خود به صورت «كلامي و گفتاري» نازل شده است و بيش از هزار و چهارصد سال است كه ادارة فردي و جمعي مسلمانان را در دست دارد. در قرآن مي‌توان تمامي ويژگي‌هاي يك كلام تأثيرگذار را يافت؛ تخفيف، تحذير، تبشير و در يك كلام بيم و اميد؛ اما درباره اينكه چه نحوه برخوردي باید با مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشيم، تا بتوانيم از پتانسيل آن به شکل مثبت استفاده كنيم، بايد ابتدا مطبوعات را شناخته، سپس آنها را به كار بگيريم كه در غير اين صورت ـ وقت براي شناخت مطبوعات نگذاريم ـ بعدها از عوارض خطرناك آنها بي نصيب نخواهيم ماند.

البته مطبوعات، بيشتر به كار سياسي مي‌پردازند تا يك كار فكري و اقتصادي، يعني ابزاری سياسي براي جريانات مختلف سياسي هستند، تا مردم را به سمت جريان مورد نظر خود جذب كنند و اگر كار فكري هم كنند، بيشتر صبغة سياسي دارد.

نتيجه همه اين سخنان، اين است كه، چيزي كه هنوز تعريف فلسفي برایش ارائه نشده، «موضوعاً، موضوعات و آثارش» بيان نشده و «تعينش» ميان عوامل دروني و بيروني مشخص نشده است، چگونه مي‌توان جايگاه، حقوق و قوانين‌اش را ارائه كرد؟ پس از بررسي ريشه‌ها و ساختارها در اين زمينه، مي‌توان به مباحث موضوعي مطبوعات پرداخت كه در اين ميان مي‌توان به مواردي همچون «نظارت بر مطبوعات»، «حمايت از آنها» و «تحت امر بودن يا آزاد بودن نشريات» اشاره كرد.

البته در تمامي اين موارد، مي‌شود موضوعات و زيرمجموعه‌هاي فراواني متصور شد، و لكن در يك مورد خاص (تحت امر بودن يا آزاد بودن نشريات) بايد با توجه به شرايط و امكانات آن مقطع خاص، در اين زمينه تصميم‌گيري كرد. مثلاً در شرايط جنگ، همه اركان كشور (ازجمله مطبوعات كه ركن چهارم دموكراسي محسوب مي‌شود) بايد تابعي از فرماندهي كل قوا باشند. اين معنا ندارد كه فرمانده كل قوا دم از ادامه جنگ و تهييج مردم به همكاري با شرايط جنگي بزند و مطبوعات، ساز مخالف كوك كنند و به تبليغ پايان جنگ و ارائه تفاهم نامه صلح بپردازند. بنابراين در اين زمينه خاص بايد آنها را تحت امر خود در آورد، اما هرگز نبايد فراموش كرد كه تعيين سياست‌هايي همچون كنترل مطبوعات و تعيين خط قرمزهايي براي آنها، هيچ‌گاه به موفقيت نمي‌رسند مگر اينكه پيش از آن، ساختارهاي لازم در زمينه نشريات تعريف شده باشد. ممكن است بگوييد اين موارد در قانون مشخص شده است، اما بايد گفت كه اين مسأله چيزي غيراز قانون است.

قانون فقط در حكم مجرا است و اداره با مجرا متفاوت است. ابتدا بايد مشخص كنيم كه وضع جامعة ما چگونه است؛ سپس متناسب با آن و نيز تعاريف ساختاريمان، با مطبوعات برخورد كنيم. قانون، چارچوب‌هايي است كه تخلف از آن امكان پذير نيست؛ البته وقتي سرپرستي‌ و مديريت، اسلامي نباشد مسلماً قانون عوض شده و به تبع آن ساختارها نيز تعاريف ديگري پيدا مي‌كنند. اگر در «ولايت اجتماعي»، «سرپرستي تكامل» در دست متخصصين متعهد نباشد، قانون نيز كه ساختار جريان قدرت است، به گونه غيراسلامي تغيير شكل خواهد داد.

2 ـ لزوم سرپرستی مطبوعات و رسانه‌ها

بايد گفت، از آنجا كه وظيفه مطبوعات، هماهنگ‌سازي تمايلات و بيم و اميد مردم است ـ كه اين خود مسئله‌ای بسيار حياتي و اساسي، و از جمله امور سياسي است ـ ، نبايد اداره آنها در دست ديگران باشد؛ حوزه مطبوعات از جمله حوزه‌هايي است كه امكان به خطر افتادن كيان نظام به وسیله آن وجود دارد.

ممكن است اين شبهه به اذهان خطور كند كه با در دست گرفتن سرپرستي مطبوعات توسط رده‌هاي بالاي حكومت، نوعي مطبوعات فرمايشي ايجاد شود. در حالي كه اگر اين ابزار هماهنگ‌سازي در دست افراد آگاه و مطلّع به تمام جوانب كشور قرار بگيرد، سرپرستي بيم و اميد مردم بسيار هدفمند خواهد شد. ولي اگر نتوانستيم اين نوع از سرپرستي را به درستي اجرا كنيم، همان احساسی در مردم به وجود مي‌آيد كه «كفر» در صدد القاي آن است؛ یعنی احساس خفقان و سختي.

مطبوعات فرمايشي و آزاد؛ به گونه‌اي است كه در آن، مردم فکر می‌کنند آزادند؛ در حالي كه درونشان (منظور درون رسانه‌ها) كاملا فرمايشي است. اين همان كاري است كه امريكا با كمك چهار بنگاه خبري بزرگ در کل دنیا، در حال انجام آن است. فرمايشي بودن درون رسانه‌ها به معناي داشتن «مدل» براي هر مسئله، «تعريف» براي وسايل ارتباط جمعي و نحوه به كار‌گيري آنهاست. آزاد بودن ظاهري آنها هم به معني ايجاد اين باور در مردم ـ البته به وسيله خود مطبوعات ـ است كه هيچ گونه فشاري بر رسانه‌ها، توسط رده‌هاي مختلف حكومت وارد نیست. که البته فرمایشی بودن و آزاد بودن به این معنا در سرپرستی مطبوعات به وسیله افراد آگاه و متعهد وجود ندارد.

2/1 ـ ضرورت شناخت دینامیزم رسانه

در حال حاضر نيز، مسئولين بخش‌های فرهنگی كشور به دليل نداشتن درك صحيحي از نقش مطبوعات به عنوان يك «ديناميزم»، نمي‌توانند مدیریت ديناميكي آن را در دست گيرند. بدون داشتن اين درك صحيح، هر قدر هم  براي مهار رسانه‌ها تلاش كنند، قادر نخواهند بود. به عبارت ديگر، تا زماني كه به شناخت ديناميزم رسانه دست نيابيم، با افراد و يا گروه‌هايي كه با استفاده از مطبوعات به دنبال دست‌يابي به مطامع خود هستند هيچ‌گونه برخورد بازدارنده‌اي نمی‌توانیم داشته باشيم.

اينكه ديگران با داشتن اعتبارات و نيروهاي انساني كمتر از ما، مطبوعات و رسانه‌هايشان تأثيرگذارتر از ماست، به دليل كسب همين شناخت و درك صحيح از كاركرد مطبوعات است؛ نه به دليل در اختيار داشتن اعتبارت (پول) و يا نويسندگان زبردست. آنها ـ نيروهاي اپوزيسيون ـ تعاريف وسايل ارتباط جمعي، «موضوعات» و «آثار» آنها را نيز به خوبی مي‌شناسند.

حال، پس از شناخت صحيح كاركرد رسانه‌ها، مي‌توان تشخيص داد كه چگونه مطبوعات، نبض جامعه را در دست گرفته و نیز چگونه باید در آن، تغییر ايجاد كرد؟ هم‌چنين هدايت و راهبري صحيح آنها نيز در پي اين شناخت به دست خواهد آمد.

رسانه‌ها ـ چه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و چه رسانه‌هاي مكتوب ـ علاوه بر آنكه ابزار اداره سياسي جامعه اند، «اعتبار» سياسي آن جامعه نيز مي‌باشند؛ همانگونه كه «اسكناس»، اعتبار اقتصادي هر كشور است. بنابراين بديهي است كه بايد براي آنها تعريف جامع و مانعي ارائه كرد تا بتوان به اداره آن پرداخت. پس از آن هم بايد دانست كه وضعيت كشور در زمينه رسانه‌ها به چه نحو است، تا بتوان مرحله به مرحله آنها را تا رسيدن به وضعيت مطلوب به پيش برد. به عنوان مثال، يك پزشك تا زماني كه از «سلامتي» انسان و به تبع آن از آسيب‌ها و نحوه معالجات آن آسيب‌ها، تعريف صحيحي نداشته باشد، نمي‌تواند داروي مناسبی جهت مداوا به بيمار تجويز كند. در ساير امور و كارها نيز به همين شيوه بايد عمل كرد.

2/2 ـ قرار دادن حریم برای مطبوعات از منظر «تعریف به آثار»

در حال حاضر، در قانون مطبوعات، براي نشريات حريم‌ها و خط قرمزهايي آورده شده كه مطبوعات را از برخي كژروي‌ها بر حذر داشته است ـ به عنوان مثال در اين قانون ذكر شده كه مطبوعات حق تضعيف خودي و جرأت دادن به غيرخودي را ندارند و يا اينكه، نبايد به تضيعف رهبري همت نمايند؛ بلكه بايد تمايلات عمومي را در شكل كلان، پشت سر نظام و رهبري قرار دهند. اين حريم‌ها اگر چه صحيح است، ولي رسانه‌هايي كه قصد تخريب و تشويش رواني جامعه را دارند، به راحتي مي‌توانند با دور زدن اين نمونه‌ها به مقاصد خود دست يابند! چرا كه اين حريم، «تعريف به موضوع» است و به راحتي مي‌توان موضوع را عوض كرد، به گونه‌اي كه اثر مخرب خود را گذاشته و مدركي هم بر علیه او باشد. بنابراين براي آنكه بتوان عوامل متغير جامعه را به نفع مصالح آن جامعه هدايت كرد، بايد براي اين حريم‌ها، «تعريف به آثار» ارائه داد.

در جوامع مادي، فيلسوف‌هاي اجتماعي ـ كه به آنها جامعه‌شناس گفته مي‌شود ـ براي جوامع، متغيرهايي را فرض مي‌كنند كه مسئله ارتباط جمعي نيز يكي از همين متغيرهاست. اين فيلسوف‌ها براي ابزار ارتباط جمعي «تعريف» ارائه مي‌دهند. فيلسوفان ديگري كه موضوع كارشان به طور خاص، عوامل سياسي تغيير جامعه است، با استفاده از تعاريف ارائه شده توسط جامعه‌شناسان، عوامل متغير رسانه‌ها را بررسي مي‌كنند. در نهايت نيز، نوبت به بهره وري و استفاده عملي از نتايج تحقيقات فيلسوفان و جامعه شناسان مي‌رسد كه همان طراحي مدل دقيق براي رسانه‌هاي جمعي ـ كه يكي از متغير‌هاي سياسي جوامع هستند ـ مي‌باشد. در دانشكده‌هاي ارتباطات كشورهاي غربي، طراحي مدل براي اداره مطبوعات، يكي از وظايف تئوريسين‌هاي آنهاست. برخي از دروسي كه به دانشجويان ارائه مي‌گردد، در رابطه با نحوه ساماندهي تمايلات مردم است. اين دروسي است كه نظام سرمايه‌داري به دستگاه آكادميك ديكته كرده است و از آنها مي‌خواهد كه مسئله تغييرات سياسي و عوامل متغير در جامعه را معين كنند و همان‌گونه كه ذكر شد، مطبوعات يكي از آن عوامل ايجاد تغييرات سياسي در كشورهاست. طراحي مدل‌هاي مورد نظر اربابان سرمايه‌داري، به عهده تئوريسين‌ها و مدل‌سازان است و اين كار جز با ارزيابي كردن حاصل نمي‌شود. ارزيابي نيز به معني شناختن ديناميزم ساختار موجود است كه منجر به تهيه قوانين مي‌گردد. البته اين قوانين نيز برای ایشان طريقيت دارد نه موضوعيت؛ موضوع، همان چيزي است كه آنها خودشان آن را مي‌سازند.

اين نظم مدون و دقیقی است كه در دستور دستگاه كفر قرار دارد تا تمايلات مردم را به سمت آنچه مد نظر آنهاست، سوق دهد. هرچند در كشور ما، شعار «مرگ بر ليبرال» حداقل تا چندين سال مي‌توانست موج داشته باشد؛ ولي اين موج توسط دست‌اندركاران شناخته و فهميده نشد. آنها با پذيرش ليبراليزم اقتصادي، سبب تغيير ذائقه محيط و مردم شدند. نمونه آن نيز همين تبليغات و پيام‌هاي بازرگاني است كه به طور مكرر از رسانه‌ها براي مردم پخش مي‌شود.

پيام‌هاي بازرگاني، در نظر اول، صرفا نوعي معرفي كالاست؛ نه بر خلاف قانون است و نه ارزش‌ها. اما با نظري دقيق‌تر مي‌توان به اين نكته دست يافت كه اين سخن نشأت گرفته از نشناختن صحيح ابزار ارتباط جمعي است كه پخش پيام‌هاي بازرگاني از رسانه‌ها با تبليغ اسلام، دو امر مجزا و جدا از هم محسوب شوند؛ چرا كه به نقش رسانه در تغيير تمايلات و پسندهاي جامعه و تحريك مخاطبان براي تغيير قوانين توجّه نشده است. در حالي كه همين رسانه مي‌تواند به جاي ترويج زندگي غربي به تبليغ مسائل اسلام بپردازد. اين وظيفه تئوريسين‌هاي اسلامي است كه درباره تغيير جهت‌گيري‌ها و انگيزش‌ها و نیز ثمره آن، که ترويج زندگي غربي در رسانه‌ها است، به بحث و تبادل نظر بپردازند.

نتيجه اين مباحث اين خواهد شد كه براي مقابله با تحريكات ليبرال مآبانه، بايد دو جريان را راه اندازي كرد. وظيفه جريان نخست، مقابله با آن تحريكات و مانع شدن از نفوذ آنهاست و وظيفه جريان دوم نيز، ايجاد انگيزش‌هاي مثبت در ميان مردم است كه مطمئناً بدون به راه انداختن اين جريان مثبت؛ نمي‌توان كاري از پيش برد.

در اين مدل، براي آنكه دو جريان بازدارنده و هدايت كننده، هر كدام به درستي به وظايف خود عمل كنند، بايد موضوعات، آثار و عوامل معين كننده و تغيير دهنده هر كدام به تفكيك شناخته شوند.

سياست، فرهنگ و اقتصاد، سه بعد از يك چيزند (جامعه). همان‌گونه كه اين سه بعد را نبايد با هم تلفیق كرد، نبايد از يكديگر هم تفكيك داد. مطبوعات و به طور كلي رسانه‌ها، ديناميزم حركت سياسي جامعه‌اند، همين‌طور كه براي فرهنگ و اقتصاد نيز ديناميزم خاصي تعريف مي‌شود. همچنين گذشته از اين سه بعد، در سه سطح مختلف نيز بايد به آن مكانيزم‌هاي جامعه نگريسته شود، ابتدا در سطح رهبري جامعه، سپس در سطح مياني و مديريت  اجرايي و آخر هم، در سطح سازماني و مباشرت عيني آن با مردم.

به عنوان مثال، در كشور با تصويب قانون سرقفلي، حق مالكيتِ مالك، مشروط شده است؛ با آن که قرارداد اجاره، بين ـ مثلاً ـ مالك مغازه و مستأجر كاملا با موازين شرعي منطبق است و يا اينكه در مجلس قانوني تصويب مي‌شود كه براي سرمايه‌گذاري خارجي به گونه «فاينانس»، سرمايه‌گذار حق خريد بيش از 49% سهام را ندارد و 51% مابقي براي حفظ حق تصميم‌گيري نزد دولت محفوظ است.

اما در عمل مي‌بينيم كه سود اصلي را سرمايه‌گذار برداشت مي‌كند و اين مسئله خود راه را براي حضور رقباي ديگر آن شركت خارجيِ سرمايه‌گذار باز مي‌گذارد تا منافع ملي ما به تدريج به تصاحب آنها در آيد. همين مسائل است كه سبب حاكميت تدريجي ليبراليزم اقتصادي در ميان مسؤولان و مردم شده و آنها را از آرمان‌هايشان دور مي‌كند.

2/3 ـ استقلال مطبوعات در ساختار و هدایت آن در تغییرات

مطلوب نگارنده از اين مطالبِ ـ هر چند در ظاهر بي‌ارتباط با مسئله رسانه است ـ گفتن اين موضوع است كه مطبوعات را نمي‌توان مستقيماً تحت كنترل در آورد تا آن گونه كه از آنها خواسته مي‌شود دقيقا اجرا کند، بلكه مطبوعات باید در ساختار، مستقل باشد و در تغييرات است كه مي‌توان آنها را به سمت مقصد، هدايت كرد. مطبوعات همانند بسياري از موضوعات متغير ديگر، به موضوعات ديگری وابسته هستند و آن موضوعات و مسائل نيز به موضوعات متغير اصلي وابسته‌اند و اين همان مفهوم سرپرستي است.

براي پي بردن به مفهوم «سرپرستي تغيير»، بايد از زاويه جريان تكامل به آن نگریست و نقش مطبوعات را در تكامل و نقش تكامل را در مطبوعات، شناخت. به عبارت واضح‌تر، بايد مطبوعات را موضوعي از موضوعات نقش‌آفرين جامعه دانست كه اجتماع، متأثّر از نقش و حضور آنهاست. هم‌چنين بايد دانست كه مطبوعات نيز از تغييرات حاكم بر جامعه، تأثير مي‌پذيرند. بنابراين نوشتن تعدادي «بايدها و نبايدها» به صورت قانوني و حقوقي، براي تاثيرگذاري بر فعاليت مطبوعات، اثر چنداني ندارد؛ چراكه اين «بايد‌ها و نبايدها» تنها بر فرم و شكل ظاهري مؤثر است و نه محتوا.

اگر قرار بر ورود اين قوانين به محتواي ـ به عنوان مثال ـ تبليغات باشد، نتيجه اين است كه قانون‌گذار مجبور به توليد قانون براي تك تك محصولات مي‌شود. ـ مثلاً ـ به رسانه گفته مي‌شود كه تبليغ «ساعت» مجاز است ولي چيپس و پفك، ممنوع. همچنين اگر اين نفوذ قوانين به محتوا، به ايجاد حريم براي آنها معني شود، باز هم شكست مي‌خورد. از آنجا كه اين حريم‌ها را قوه قضائيه تعيين مي‌كند، تا حد و مرز خاصي مي‌تواند آنها را حفظ كند و بعد از آن، خود به خود حريم‌ها نقض مي‌شوند. بنابراين سياست‌گذاري براي مطبوعات، تابعي است از «قدرت هدايت تغييرات»، پس براي آنكه سياست گذاري‌ها حضور مثبت در محتوا داشته باشد و نه فرم،  نخست بايد به شناسايي وضعيت تغييرات پرداخت و ساختارها را به حال خود ر‌ها كرد.

ممكن است اين مسئله به ذهن خطور كند كه هدايت تغييرات نيز در نهايت به همان «بايدها و نبايدها» و برخي سياست‌هاي «تشويقي»، «توبيخي» و حتي «تهديدي» ختم مي‌شود. ليكن اگر وضعيت تغييرات به درستي شناخته شوند، سياست‌هايي هم كه از آن نشأت مي‌گيرد، ثابت خواهد بود؛ زيرا سياست‌هاي «تشويقي، تهديدي و توبيخي»، در زماني كه سياست‌گذاري‌ها پيوسته در تغيير باشند، ايجاد مي‌شود و نه زماني كه سياست‌ها ثابتند.

تعداد بسيار زيادي از قوانين اجتماعي ثابت است و آن دسته از قوانینی كه هر ساله تغيير مي‌كنند محدودند. بله، در قانون بايد موادي در نظر گرفته شوند تا بتوان «تحرك» را هدايت و كنترل كرد. براي اين‌گونه سياست‌گذاري‌ها، نخست بايد «مدل»هايي را طراحي كرد. از جملة آنها مدلی براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، جمع‌بندي آنها، داشتن مركز، اتحاديه و سازمان، تنظيم قيمت‌ها و به طور كلي سياست‌هاي كلي است. بايد دانست كه سياست‌گذاري به هيچ وجه به معني استاتيك ديدن امور نيست.

همين سياستي كه براي هدايت مطبوعات گذاشته مي‌شود، بايد مرتباً بهينه شود و اين كار جز با «مدل‌سازي» امكان‌پذير نيست. پر واضح است كه طراحي مدل هم تنها بايد بر اساس «نظام چرخش اطلاعات» باشد.

به عنوان مثال، يكي از سياست‌هاي اشتباه فعلي، كمك مالي به آن دسته از نشرياتي است كه بتوانند با جذب مخاطب بيشتر، شمارگان نشريه خود را بالاتر ببرند. به هر روي اين مسائل به راحتي قابل درك و پياده كردن در جامعه نيست.

منبع: بانک توسعه اسلامی اطلاعات